تخفیف ۱۰ درصدی برای تعهد ارزی صادرکنندگان
FATF سد راه سند همکاری ایران و چین خواهد شد؟
17/01/1400
واکنش های شیمیایی در زندگی روزمره
04/02/1400
حمید زادبوم امروز در نشستی خبری، اظهار داشت: از فروردین سال ۹۷ و بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا، صادرکننده موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و در همان سال نیز ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای صمت، نفت و اقتصاد) ابلاغ شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در تیر ماه سال ۹۹ بخشنامه‌ای صادر شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی میزان عرضه ارز در سامانه نیما بود. پس از اعتراض به این موضوع در آبان ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۷۷ را صادر کرد که بر مبنای آن علاوه بر ارائه در نیما، ایفای تعهد از طریق واردات در برابر صادرات نیز بعنوان یکی از کانال‌های رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته شد.
وی ادامه داد: در ادامه نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ مصوبه ۲۱۴ را ابلاغ کرد که جایگزین مصوبه ۱۷۷ شد که تکمیل کننده مصوبه ۱۷۷ است. همچنین کمیته ماده ۲ نیز موضوع تسهیل ایفای تعهدات ارزی را تصویب کرد که تکمله همان مصوبه ۲۱۴ است.
زادبوم گفت: در واقع در حال حاضر ۲ مصوبه برای ایفای تعهدات ارزی داریم که یکی مصوبه ۲۱۴ است که بیشتر روی صادرات تمرکز دارد و یکی هم تکمله کمیته ماده ۲ است که بیشتر رویکرد وارداتی دارد.
معاون وزیر صمت افزود: از مهم‌ترین مباحث این مصوبات تعیین تکلیف تعهد ارزی سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله‌وران و تخفیف ۱۰ درصدی به کلیه صادرکنندگان است؛ بر این اساس از یک فروردین سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعهد ارزی بر مبنای ۹۰ درصد صادرات افراد خواهد بود.
زادبوم در ادامه در خصوص مشوق‌های صادراتی در سال ۱۴۰۰ گفت: با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب مجلس، سه مبلغ برای مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده است. بر این اساس علاوه بر تخصیص اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی در بودجه، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل و توسعه صادرات محصولات کشاورزی با کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است. همچنین مقرر شده درصدی از درآمد حاصل از عوارض صادراتی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود.
وی افزود: سال گذشته میزان مشوق صادراتی پیش‌بینی شده در بودجه ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما در نهایت ۵۰ میلیارد تومان دریافت کردیم که این مبلغ برای زیرساخت‌های صادراتی به ویژه در استان‌های مرزی هزینه شد. علاوه بر این، از این مبلغ برای کمک هزینه سود بانکی صادرکنندگان استفاده شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد وضعیت کولبران نیز گفت: کولبری افتخار نیست و باید کاری کنیم تا میزان کولبری در کشور کاهش یابد. باید با برنامه‌ریزی به سمتی حرکت کنیم که از کولبری به تجارت مرزی و در ادامه به تجارت بین‌الملل برسیم. این مسائل نیاز به برنامه‌ریزی و آموزش کولبران و تخصیص مشوق دارد.
زادبوم همچنین از افتتاح سه بازارچه مرزی جدید با پاکستان در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
صادرات ریالی منجر به بروز اتفاقات غیرقانونی می‌شود
معاون وزیر صمت در مورد صادرات ریالی نیز گفت: معامله ریالی معمولاً بین دو صراف ایرانی و خارجی بدون در نظر گرفتن ضوابط بانکی ایران انجام می‌شود بنابراین از نظر ما صادرات ریالی صحیح نیست. ما مشکلات صادرکنندگان را قبول داریم اما صادرات ریالی منجر به بروز اتفاقات غیرقانونی می‌شود. ازاین‌رو به صادرکنندگان توصیه می‌کنیم که حتماً به صورت ارزی کالا را صادر کنند.
وی تصریح کرد: معمولاً روال کار به گونه‌ای است که صادرکننده کالا را مثلاً به عراق صادر می‌کند و در آنجا صراف خارجی معادل ارزی را به صراف ایرانی می‌دهد اما صراف ایرانی مبلغ را به صورت ریال در اختیار صادرکننده قرار می‌دهد و از آن طرف، ارز دریافتی را به شکل دیگری برای خود خرج می‌کند. به عنوان مثال آنچه که شاهد بودیم صراف ایرانی ارز دریافتی را در کشور ترکیه هزینه کرده بود که این موضوع به مثابه خروج ارز از کشور است.
منبع : www.mehrnews.com
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در تیر ماه سال ۹۹ بخشنامه‌ای صادر شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی میزان عرضه ارز در سامانه نیما بود. پس از اعتراض به این موضوع در آبان ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۷۷ را صادر کرد که بر مبنای آن علاوه بر ارائه در نیما، ایفای تعهد از طریق واردات در برابر صادرات نیز بعنوان یکی از کانال‌های رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته شد.
وی ادامه داد: در ادامه نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ مصوبه ۲۱۴ را ابلاغ کرد که جایگزین مصوبه ۱۷۷ شد که تکمیل کننده مصوبه ۱۷۷ است. همچنین کمیته ماده ۲ نیز موضوع تسهیل ایفای تعهدات ارزی را تصویب کرد که تکمله همان مصوبه ۲۱۴ است.
زادبوم گفت: در واقع در حال حاضر ۲ مصوبه برای ایفای تعهدات ارزی داریم که یکی مصوبه ۲۱۴ است که بیشتر روی صادرات تمرکز دارد و یکی هم تکمله کمیته ماده ۲ است که بیشتر رویکرد وارداتی دارد.
معاون وزیر صمت افزود: از مهم‌ترین مباحث این مصوبات تعیین تکلیف تعهد ارزی سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله‌وران و تخفیف ۱۰ درصدی به کلیه صادرکنندگان است؛ بر این اساس از یک فروردین سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعهد ارزی بر مبنای ۹۰ درصد صادرات افراد خواهد بود.
زادبوم در ادامه در خصوص مشوق‌های صادراتی در سال ۱۴۰۰ گفت: با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب مجلس، سه مبلغ برای مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده است. بر این اساس علاوه بر تخصیص اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی در بودجه، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل و توسعه صادرات محصولات کشاورزی با کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است. همچنین مقرر شده درصدی از درآمد حاصل از عوارض صادراتی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود.
وی افزود: سال گذشته میزان مشوق صادراتی پیش‌بینی شده در بودجه ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما در نهایت ۵۰ میلیارد تومان دریافت کردیم که این مبلغ برای زیرساخت‌های صادراتی به ویژه در استان‌های مرزی هزینه شد. علاوه بر این، از این مبلغ برای کمک هزینه سود بانکی صادرکنندگان استفاده شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد وضعیت کولبران نیز گفت: کولبری افتخار نیست و باید کاری کنیم تا میزان کولبری در کشور کاهش یابد. باید با برنامه‌ریزی به سمتی حرکت کنیم که از کولبری به تجارت مرزی و در ادامه به تجارت بین‌الملل برسیم. این مسائل نیاز به برنامه‌ریزی و آموزش کولبران و تخصیص مشوق دارد.
زادبوم همچنین از افتتاح سه بازارچه مرزی جدید با پاکستان در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
صادرات ریالی منجر به بروز اتفاقات غیرقانونی می‌شود
معاون وزیر صمت در مورد صادرات ریالی نیز گفت: معامله ریالی معمولاً بین دو صراف ایرانی و خارجی بدون در نظر گرفتن ضوابط بانکی ایران انجام می‌شود بنابراین از نظر ما صادرات ریالی صحیح نیست. ما مشکلات صادرکنندگان را قبول داریم اما صادرات ریالی منجر به بروز اتفاقات غیرقانونی می‌شود. ازاین‌رو به صادرکنندگان توصیه می‌کنیم که حتماً به صورت ارزی کالا را صادر کنند.
وی تصریح کرد: معمولاً روال کار به گونه‌ای است که صادرکننده کالا را مثلاً به عراق صادر می‌کند و در آنجا صراف خارجی معادل ارزی را به صراف ایرانی می‌دهد اما صراف ایرانی مبلغ را به صورت ریال در اختیار صادرکننده قرار می‌دهد و از آن طرف، ارز دریافتی را به شکل دیگری برای خود خرج می‌کند. به عنوان مثال آنچه که شاهد بودیم صراف ایرانی ارز دریافتی را در کشور ترکیه هزینه کرده بود که این موضوع به مثابه خروج ارز از کشور است.
منبع : www.mehrnews.com
