مزیت تعیین تکلیف ارزی پروانه‌های ورود موقت
اصلاح فرآیند‌‌‌های وزارت صمت در صدور مجوز‌‌‌های کسب‌وکار
07/12/1400
سازمان امور مالیاتی در خدمت عدالت اقتصادی دولت
16/12/1400
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مصوبه کمیته اقدام ارزی مبنی بر معافیت برخی از صادرکنندگان دارای پروانه ورود موقت از رفع تعهد ارزی، گفت: این مساله از چند جهت از جمله رفع کمبود مواد اولیه تولید و اشتغال، حائز اهمیت است. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره پروانه ورود موقت، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ با الزامی شدن رفع تعهد ارزی، ورود موقت با مشکل مواجه شد. این در حالی است که در دنیا کشورهایی که تعرفه بالایی برای واردات کالا دارند و قوانین صادرات و وارداتشان نسبتا با مشکل مواجه است از ابزاری به نام ورود موقت استفاده می‌کنند.
وی افزود: استفاده از ابزار ورود موقت به این معنی است که مواد اولیه خام و نیمه‌ساخته کالا وارد کشور می‌شود و از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی استفاده می‌شود و با ورود موقت، کالاهای مورد نیاز تولید و تبدیل به محصول و صادر می‌شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: در کشور ما نیز در سال‌های قبل برخی مواد اولیه حوزه‌های مختلف مانند نساجی و فرش ماشینی و مواد اولیه آرد و گندم برای حوزه‌های تولید شیرینی و شکلات از طریق ورود موقت وارد و ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ما را پر می‌کرد، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شد ورود موقت نیز دستخوش یکسری تصمیم‌گیری‌ها شد به‌طوری که نه‌تنها ورود موقت تقریبا غیر‌ممکن شد، بلکه کسانی هم که در گذشته و حتی قبل از سال ۱۳۹۷ کالا وارد کرده بودند و با قوانین آن روز هیچ گونه تعهدی نداشتند، مشمول این دستورالعمل و در نتیجه با مشکلات جدی مواجه شدند. لاهوتی با بیان اینکه ورود موقت در کشور ما زیاد نبوده، گفت: در سه سال اخیر شاید ارزش کالاهای وارداتی از طریق ورود موقت به اندازه یک میلیارد دلار بوده است. وی افزود: الزام به رفع تعهد ارزی در این بخش موجب شد مشکلاتی برای تولید‌کنندگانی که از ورود موقت برای واردات کالاهای وارداتی مورد نیازشان استفاده کرده بودند، ایجاد شود. زیرا از سال ۱۳۹۷ مقرر شد هر صادرکننده‌ای که کالایی را از محل ورود موقت تولید کرده است، در ازای تفاوت ارزش افزوده آن کالا، ارز به چرخه اقتصاد برگرداند. لاهوتی گفت: یعنی اگر تولید‌کننده‌ای ۱۰۰ واحد کالا وارد و در مقابل ۱۲۰ واحد کالا صادر کرده است نسبت به مازاد ۲۰ واحد باید رفع تعهد ارزی کند که این مساله مشکلاتی را برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فراهم کرد و عملا رفع تعهد ارزی آن امکان‌پذیر نبود. زیرا کالایی که وارد می‌شود در تولید دچار ریزش می‌شود، از طرفی با توجه به اینکه قیمت‌های پایه صادراتی نیز واقعی نبود، اغلب افرادی که از روش ورود موقت برای واردات استفاده کرده بودند با مشکل مواجه شدند تا جایی که حتی کارت‌های بازرگانی آنها هم تعلیق شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش‌هایی که سازمان توسعه تجارت و خصوصا کمیته اقدام ارزی و کمیته ماده دو برای رفع موانع انجام داده است یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت، موضوع ورود موقت بود، بعد از گذشت حدود چهار ماه از استقرار دولت سیزدهم، مصوبه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه اگر فردی ۱۰۰ واحد کالا وارد کند و به ازای آن ۲۰۰ واحد کالا صادر کند معاف از تعهد ارزی خواهد بود.
وی بیان کرد: این مساله از چند جنبه دارای اهمیت است اول اینکه ورود موقت و واردات به‌صورت موقت در حال حاضر می‌تواند کمک کند تا کمبود مواد اولیه رفع شود و دوم اینکه ارزبری نیز ندارد؛ زیرا با منابع خارجی مواد اولیه به صورت موقت وارد و سپس صادر می‌شود از طرفی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را پر و ایجاد اشتغال می‌کند و در نهایت نیز صادرات مازاد نسبت به ۱۰۰ واحد می‌تواند ارزآوری نیز داشته باشد. وی بیان کرد: به این معنی که هر فردی که ۱۰۰واحد مواد اولیه وارد کند و به میزان ۲۰۰ واحد یا کمتر، ارزیابی کالای تولیدی‌اش از محل ورود موقت باشد تعهد ارزی ندارد و به نوعی تشویق استفاده از ظرفیت ورود موقت است که به نظر می‌رسد این موضوع بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند به موضوع ورود موقت و استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی کمک کند.
منبع : www.donya-e-eqtesad.com
وی افزود: استفاده از ابزار ورود موقت به این معنی است که مواد اولیه خام و نیمه‌ساخته کالا وارد کشور می‌شود و از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی استفاده می‌شود و با ورود موقت، کالاهای مورد نیاز تولید و تبدیل به محصول و صادر می‌شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: در کشور ما نیز در سال‌های قبل برخی مواد اولیه حوزه‌های مختلف مانند نساجی و فرش ماشینی و مواد اولیه آرد و گندم برای حوزه‌های تولید شیرینی و شکلات از طریق ورود موقت وارد و ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ما را پر می‌کرد، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شد ورود موقت نیز دستخوش یکسری تصمیم‌گیری‌ها شد به‌طوری که نه‌تنها ورود موقت تقریبا غیر‌ممکن شد، بلکه کسانی هم که در گذشته و حتی قبل از سال ۱۳۹۷ کالا وارد کرده بودند و با قوانین آن روز هیچ گونه تعهدی نداشتند، مشمول این دستورالعمل و در نتیجه با مشکلات جدی مواجه شدند. لاهوتی با بیان اینکه ورود موقت در کشور ما زیاد نبوده، گفت: در سه سال اخیر شاید ارزش کالاهای وارداتی از طریق ورود موقت به اندازه یک میلیارد دلار بوده است. وی افزود: الزام به رفع تعهد ارزی در این بخش موجب شد مشکلاتی برای تولید‌کنندگانی که از ورود موقت برای واردات کالاهای وارداتی مورد نیازشان استفاده کرده بودند، ایجاد شود. زیرا از سال ۱۳۹۷ مقرر شد هر صادرکننده‌ای که کالایی را از محل ورود موقت تولید کرده است، در ازای تفاوت ارزش افزوده آن کالا، ارز به چرخه اقتصاد برگرداند. لاهوتی گفت: یعنی اگر تولید‌کننده‌ای ۱۰۰ واحد کالا وارد و در مقابل ۱۲۰ واحد کالا صادر کرده است نسبت به مازاد ۲۰ واحد باید رفع تعهد ارزی کند که این مساله مشکلاتی را برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فراهم کرد و عملا رفع تعهد ارزی آن امکان‌پذیر نبود. زیرا کالایی که وارد می‌شود در تولید دچار ریزش می‌شود، از طرفی با توجه به اینکه قیمت‌های پایه صادراتی نیز واقعی نبود، اغلب افرادی که از روش ورود موقت برای واردات استفاده کرده بودند با مشکل مواجه شدند تا جایی که حتی کارت‌های بازرگانی آنها هم تعلیق شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش‌هایی که سازمان توسعه تجارت و خصوصا کمیته اقدام ارزی و کمیته ماده دو برای رفع موانع انجام داده است یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت، موضوع ورود موقت بود، بعد از گذشت حدود چهار ماه از استقرار دولت سیزدهم، مصوبه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه اگر فردی ۱۰۰ واحد کالا وارد کند و به ازای آن ۲۰۰ واحد کالا صادر کند معاف از تعهد ارزی خواهد بود.
وی بیان کرد: این مساله از چند جنبه دارای اهمیت است اول اینکه ورود موقت و واردات به‌صورت موقت در حال حاضر می‌تواند کمک کند تا کمبود مواد اولیه رفع شود و دوم اینکه ارزبری نیز ندارد؛ زیرا با منابع خارجی مواد اولیه به صورت موقت وارد و سپس صادر می‌شود از طرفی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را پر و ایجاد اشتغال می‌کند و در نهایت نیز صادرات مازاد نسبت به ۱۰۰ واحد می‌تواند ارزآوری نیز داشته باشد. وی بیان کرد: به این معنی که هر فردی که ۱۰۰واحد مواد اولیه وارد کند و به میزان ۲۰۰ واحد یا کمتر، ارزیابی کالای تولیدی‌اش از محل ورود موقت باشد تعهد ارزی ندارد و به نوعی تشویق استفاده از ظرفیت ورود موقت است که به نظر می‌رسد این موضوع بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند به موضوع ورود موقت و استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی کمک کند.
منبع : www.donya-e-eqtesad.com
