اصلاح فرآیند‌‌‌های وزارت صمت در صدور مجوزهای کسب‌وکار
چرا از زانتانگام در مواد غذایی استفاده می‌شود؟
18/11/1400
مزیت تعیین تکلیف ارزی پروانه‌های ورود موقت
08/12/1400
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت، گفت: طی چند ماه گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصلاح فرآیند‌‌‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار را آغاز کرده‌ایم. همچنین اصلاح فرآیند‌‌‌های موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شروع شده است. سید مهدی نیازی درباره عملکرد وزارت صمت در قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار، افزود: وزارت صمت جزو اولین دستگاه‌‌‌هایی بود که فرآیند‌‌‌های کاری برای ارائه خدمات از جمله صدور مجوزهای کسب‌وکار را الکترونیکی کرد. وی در این خصوص، ادامه داد: اولین فرآیند‌‌‌های الکترونیکی‌شدن را اوایل دهه ۹۰ انجام دادیم و تاکنون بیشتر فرآیند‌‌‌هایی که در قالب صدور مجوزهای کسب‌وکار تعریف می‌شود، به صورت الکترونیکی انجام شده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: زمانی که فرآیند‌‌‌ها الکترونیکی می‌شود بعد از آن به اصل چالش می‌‌‌رسیم. چون فرآیند‌‌‌ها بیشتر به صورت دستی انجام میشد بنابراین تعارض فرآیندی شکل می‌گیرد که در کنار آن باید اصلاح ساختار انجام شود که در این ۱۰سال اصلاح ساختار نداشتیم. نیازی در خصوص اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم در راستای اصلاح ساختارها، افزود: در چند ماه گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصلاح فرآیند‌‌‌ها را آغاز کردیم و اصلاح فرآیند‌‌‌های موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شروع شده است. ادغام فرآیند‌‌‌ها مبتنی بر اصلاح ساختار شروع شده است و اصلاح فرآیند‌‌‌ها در بخش معدن به صورت بنیادی و همچنین در بخش شهرکها و صدور مجوزهای تاسیس نیز شروع شده و در دستور کار است. وی تصریح کرد: این کار، زمان‌براست، ولی با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا چند ماه آینده معماری فرآیند‌‌‌های بازنگری‌شده مبتنی بر ساختار جدید وزارت صمت در سامانه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده‌سازی می‌شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت اظهار کرد: در ساختار جدید وزارت صمت به دنبال حذف برخی از مجوزها و نقاط گلوگاهی که قبلا در قالب مجوز بودند، هستیم. نیازی افزود: با اصلاح ساختار در وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه به معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار تغییر نام پیدا کرد که تمام موضوعات بخش کسب‌وکار صنعت، معدن و تجارت به مفهوم عام از جمله صدور مجوزهای کسب‌وکار در این معاونت متمرکز شد. وی ادامه داد: کاربرگ‌هایی که برای مجوزها تعریف شد مفصل است و باید کل فرآیند در آنجا تعریف شود و تکمیل آن حساسیت‌زاست و باید تمام موضوعات در آن دیده شود. بنابراین با دقت، کاربرگ‌ها را ارسال خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: در وزارت صمت به لحاظ کاری ۶۱مجوز تعریف کردیم که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. از این تعداد ۴۷مجوز را به تصویب هیات مقررات‌زدایی رساندیم و ۱۴ مجوز را در دستور کار داریم که جزو مجوزهای خاص هستند. بنابراین بیشتر مجوزهایی که در وزارتخانه داریم در قالب ۴۷مجوز است که ذی‌نفع عام دارند و فرآیند آنها تصویب شده است.
نیازی افزود: وزارت صمت اطلاعات ۵۴مجوز را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کرده است. البته نواقصی وجود دارد که برطرف خواهند شد. با توجه به فرصتی که داریم در بازه زمانی قانونی، اطلاعات را کامل‌تر می‌کنیم. وی گفت: در ساختار جدید، برخی از مجوزهایی را که قبلا در قالب مجوز اعلام کردیم، حذف خواهیم کرد؛ به عنوان نمونه دیگر مجوزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی یا مجوز سهمیه فولاد نخواهیم داشت و در بسیاری از موضوعات دیگر هم به دنبال حذف نقاط گلوگاهی هستیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت افزود: وزارت صمت آمادگی دارد تا مجوزهای موجود را اعلام کند؛ چون به عنوان وزارتخانه بخشی از فرآیند صدور مجوز هستیم. مثلا مجوزی تحت عنوان جواز تاسیس داریم که در ماده «۱۱» قانون هوای پاک آمده هر فردی بخواهد جواز تاسیس بگیرد، باید از سازمان محیط‌زیست مجوز بگیرد. بنابراین این مجوز باید ثبتی باشد و در وزارت صمت نمی‌توانیم پاسخگو باشیم؛ چون به استعلام محیط‌زیست نیاز دارد.
هزینه تغییر کاربری شهرک خصوصی را معادل دولتی تعریف کردیم
نیازی اظهار کرد: اخیرا برای شهرک‌های صنعتی خصوصی در قسمت رفع موانع تولید و با حمایت دولت موضوع هزینه تغییر کاربری را معادل شهرک صنعتی دولتی تعریف کردیم که مشوق خوبی برای توسعه شهرکها خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مجوزها در مراکز استان‌ها صادر می‌شوند، تصریح کرد: این نوعی تغییر رویکرد است و باید در سطح حاکمیت تعریف شود که آیا دستگاه‌های دولتی در سطح شهرستان امکان صدور مجوز دارند یا خیر. این موضوع قابل بررسی است. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در پایان درباره موضوع اهلیت‌سنجی در صدور مجوزهای تاسیس گفت: طبق قانون مجاز نیستیم برای افراد محدودیت مجوز ایجاد کنیم؛ برای هر فردی که متقاضی کسب‌وکار بود طبق قانون، مجوز صادر می‌کنیم.
منبع : www.donya-e-eqtesad.com
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: زمانی که فرآیند‌‌‌ها الکترونیکی می‌شود بعد از آن به اصل چالش می‌‌‌رسیم. چون فرآیند‌‌‌ها بیشتر به صورت دستی انجام میشد بنابراین تعارض فرآیندی شکل می‌گیرد که در کنار آن باید اصلاح ساختار انجام شود که در این ۱۰سال اصلاح ساختار نداشتیم. نیازی در خصوص اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم در راستای اصلاح ساختارها، افزود: در چند ماه گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصلاح فرآیند‌‌‌ها را آغاز کردیم و اصلاح فرآیند‌‌‌های موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شروع شده است. ادغام فرآیند‌‌‌ها مبتنی بر اصلاح ساختار شروع شده است و اصلاح فرآیند‌‌‌ها در بخش معدن به صورت بنیادی و همچنین در بخش شهرکها و صدور مجوزهای تاسیس نیز شروع شده و در دستور کار است. وی تصریح کرد: این کار، زمان‌براست، ولی با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا چند ماه آینده معماری فرآیند‌‌‌های بازنگری‌شده مبتنی بر ساختار جدید وزارت صمت در سامانه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده‌سازی می‌شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت اظهار کرد: در ساختار جدید وزارت صمت به دنبال حذف برخی از مجوزها و نقاط گلوگاهی که قبلا در قالب مجوز بودند، هستیم. نیازی افزود: با اصلاح ساختار در وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه به معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار تغییر نام پیدا کرد که تمام موضوعات بخش کسب‌وکار صنعت، معدن و تجارت به مفهوم عام از جمله صدور مجوزهای کسب‌وکار در این معاونت متمرکز شد. وی ادامه داد: کاربرگ‌هایی که برای مجوزها تعریف شد مفصل است و باید کل فرآیند در آنجا تعریف شود و تکمیل آن حساسیت‌زاست و باید تمام موضوعات در آن دیده شود. بنابراین با دقت، کاربرگ‌ها را ارسال خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: در وزارت صمت به لحاظ کاری ۶۱مجوز تعریف کردیم که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. از این تعداد ۴۷مجوز را به تصویب هیات مقررات‌زدایی رساندیم و ۱۴ مجوز را در دستور کار داریم که جزو مجوزهای خاص هستند. بنابراین بیشتر مجوزهایی که در وزارتخانه داریم در قالب ۴۷مجوز است که ذی‌نفع عام دارند و فرآیند آنها تصویب شده است.
نیازی افزود: وزارت صمت اطلاعات ۵۴مجوز را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کرده است. البته نواقصی وجود دارد که برطرف خواهند شد. با توجه به فرصتی که داریم در بازه زمانی قانونی، اطلاعات را کامل‌تر می‌کنیم. وی گفت: در ساختار جدید، برخی از مجوزهایی را که قبلا در قالب مجوز اعلام کردیم، حذف خواهیم کرد؛ به عنوان نمونه دیگر مجوزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی یا مجوز سهمیه فولاد نخواهیم داشت و در بسیاری از موضوعات دیگر هم به دنبال حذف نقاط گلوگاهی هستیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت افزود: وزارت صمت آمادگی دارد تا مجوزهای موجود را اعلام کند؛ چون به عنوان وزارتخانه بخشی از فرآیند صدور مجوز هستیم. مثلا مجوزی تحت عنوان جواز تاسیس داریم که در ماده «۱۱» قانون هوای پاک آمده هر فردی بخواهد جواز تاسیس بگیرد، باید از سازمان محیط‌زیست مجوز بگیرد. بنابراین این مجوز باید ثبتی باشد و در وزارت صمت نمی‌توانیم پاسخگو باشیم؛ چون به استعلام محیط‌زیست نیاز دارد.
هزینه تغییر کاربری شهرک خصوصی را معادل دولتی تعریف کردیم
نیازی اظهار کرد: اخیرا برای شهرک‌های صنعتی خصوصی در قسمت رفع موانع تولید و با حمایت دولت موضوع هزینه تغییر کاربری را معادل شهرک صنعتی دولتی تعریف کردیم که مشوق خوبی برای توسعه شهرکها خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مجوزها در مراکز استان‌ها صادر می‌شوند، تصریح کرد: این نوعی تغییر رویکرد است و باید در سطح حاکمیت تعریف شود که آیا دستگاه‌های دولتی در سطح شهرستان امکان صدور مجوز دارند یا خیر. این موضوع قابل بررسی است. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در پایان درباره موضوع اهلیت‌سنجی در صدور مجوزهای تاسیس گفت: طبق قانون مجاز نیستیم برای افراد محدودیت مجوز ایجاد کنیم؛ برای هر فردی که متقاضی کسب‌وکار بود طبق قانون، مجوز صادر می‌کنیم.
منبع : www.donya-e-eqtesad.com
